طلب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس من البرلمان تعديل قانون الانتخاب الجديد الذي واجه لدى إقراره انتقادات واسعة من المعارضة خصوصا الإسلامية التي لوحت بمقاطعة الانتخابات المقبلة.
وأمر الملك، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي بعقد «دورة استثنائية لمجلس الأمة لتعديل قانون الانتخاب»، الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي.
ودعا العاهل الأردني الحكومة «لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون خصوصا ما يتصل منها بالقائمة الوطنية».
وأمر «بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الشهر المقبل لإجراء تعديل على قانون الانتخاب بحيث يجري بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية».
واعتبر العاهل الأردني أن تلك القائمة «تعد ركنا رئيسا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن» مبينا أن «عملية الإصلاح الشامل مستمرة ولا رجعة عنها».
وأمر الملك، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي بعقد «دورة استثنائية لمجلس الأمة لتعديل قانون الانتخاب»، الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي.
ودعا العاهل الأردني الحكومة «لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون خصوصا ما يتصل منها بالقائمة الوطنية».
وأمر «بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الشهر المقبل لإجراء تعديل على قانون الانتخاب بحيث يجري بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية».
واعتبر العاهل الأردني أن تلك القائمة «تعد ركنا رئيسا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن» مبينا أن «عملية الإصلاح الشامل مستمرة ولا رجعة عنها».